مستجدات قانونية: ما ينبغي أن يعرفه مشترو العقارات الأجانب في تركيا

تبقى تركيا من أكثر الدول رواجًا لدى الرعايا الأجانب الذين يشترون عقارات. وفي عام 2024 أُدخلت عدة تعديلات تشريعية قد تؤثر في طريقة تملّك الأجانب للعقارات. وتهدف هذه القواعد الجديدة إلى زيادة شفافية المعاملات وحماية حقوق المشترين وتعزيز سوق العقارات التركي. ولننظر في أبرز النقاط التي ينبغي مراعاتها.

• 1. تسجيل الملكية (الطابو)

  يبقى الطابو (المستند المؤكد لملكية العقار) المستندَ القانوني الأساسي عند شراء عقار في تركيا. غير أنه منذ 2024 صار على المشترين الأجانب:

  • تقديم ترجمة مفصّلة لعقد البيع إلى لغتهم الأم. وقد أُدخلت هذه القاعدة لمنع سوء الفهم وضمان شفافية المعاملة الكاملة.
  • التحقق من المستندات لدى كاتب العدل صار خطوة إلزامية. ويشمل ذلك فحص الطابو وبيانات تسجيل العقار والاتفاق على كل تفاصيل العقد.
• 2. تغييرات ضريبية

  منذ 2024 تطبّق تركيا قواعد ضريبية محدَّثة على شراء العقارات:

  • ضريبة تملّك العقار تبقى 4% من القيمة المعلنة للعقار. غير أن جميع المدفوعات يجب أن تُؤكَّد الآن بتحويل مصرفي، وهو ما يستبعد استخدام النقد.
  • القيمة التقديرية للعقار: اعتبارًا من العام الجديد، لا تُقيَّم العقارات إلا من شركات معتمدة من الدولة. والهدف من ذلك مكافحة تخفيض الأسعار المعلنة عند تقديم المستندات.
• 3. قيود جديدة بحسب المنطقة

  لا يستطيع الرعايا الأجانب شراء عقارات في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في البلد، ومنها المناطق الحدودية والعسكرية. وفي 2024 وُسِّعت قائمة هذه المناطق، فصار من المهم الآن التحقق مسبقًا مما إذا كان بإمكان الأجنبي شراء العقار المختار.

• 4. الشراء بهدف الإقامة والجنسية

  تبقى برامج الإقامة والجنسية مقابل الاستثمار سارية، لكن مع بعض التغييرات:

  • رُفع حدّ الجنسية مقابل الاستثمار إلى 400,000 دولار أمريكي. وينطبق ذلك على شراء العقارات وعلى الاستثمار في البناء معًا.
  • وللحصول على إقامة، صار الحد الأدنى لقيمة العقار المشترى ما يعادل 200,000 دولار بالليرة التركية في تاريخ الشراء على الأقل — والحد موحد في كل البلاد.
  • والعقار المشترى بهدف الحصول على الجنسية يجب الاحتفاظ به 3 سنوات على الأقل قبل إعادة بيعه.
• 5. تشديد الشروط على وكالات العقارات

  في 2024 أُدخلت قواعد جديدة على وكالات العقارات التي تتعامل مع الأجانب:

  • يجب أن تحمل الوكالات ترخيص مزاولة وتأمين مسؤولية عن المعاملات.
  • وأُنشئ سجل موحّد لوكالات العقارات المعتمدة لا يضم سوى الشركات المدقَّقة. وهذا يساعد المشترين الأجانب على تجنّب الوسطاء غير النزيهين.
• 6. دور دائرة الطابو

  منذ 2024 حصلت دائرة الطابو والمساحة التركية على صلاحيات إضافية:

  • يجب تسجيل كل المعاملات مع الرعايا الأجانب في قاعدة بيانات خاصة.
  • وأُطلقت خدمة إلكترونية للتحقق من وضع العقار وسلامته القانونية، وهي متاحة بالإنجليزية.
• 7. إلزامية تأمين العقار

  اعتبارًا من العام الجديد، صار تأمين العقارات عند الشراء إلزاميًا. وتشمل الوثيقة:

  • الحماية من الكوارث الطبيعية (كالزلازل).
  • وخيارات إضافية كالتأمين ضد الحريق والفيضان.
• 8. تبسيط الإجراءات للمشترين الدوليين

  تواصل تركيا تبسيط إجراءات شراء العقارات على الرعايا الأجانب:

  • أُدخل نظام تقديم طلبات إلكتروني لتسجيل الطابو. وهذا يتيح للأجانب بدء الإجراءات وهم خارج البلد.
  • وصارت خدمات الترجمة والدعم القانوني متاحة مباشرة في دوائر الطابو لتسهيل معالجة المستندات.
• الخلاصة

  تهدف تعديلات 2024 في التشريع التركي إلى خلق سوق عقاري أكثر أمانًا وشفافية. وينبغي للمشترين الأجانب مراعاة القواعد الجديدة لتجنّب الصعوبات عند شراء بيت أو عقار تجاري. ويُستحسن التعامل مع وكالات مرخّصة والتحقق الدقيق من الوضع القانوني للعقار قبل الشراء.

تخطّط لشراء عقار في تركيا؟ سنساعدك على مقارنة المناطق والعقارات وفق أهدافك. راسلنا: mail@sipwall.estate